ينكشف له الحال لتأدية فرضه بالاجتهاد ولا يضر التردد في النية لمكان الضرورة فلو وافق رمضان السنة القابلة فقال المجد قياس المذهب لا يجزئه عن واحد منهما إن اعتبرنا نية التعيين وإلا وقع عن الثاني وقضى الأول ويعتبر أن يكون ما صامه بقدر ايام شهره الذي فاته سواء وافق ما بين الهلالين أو لا ذكره في المغنى والشرح وظاهر الخرقي أنه متى وافق شهرا بعده أجزأه وإن كان ناقصا ورمضان تاما قاله القاضي وصاحب التلخيص وأورده المجد مذهبا كالنذر وفرق في الشرح بأن النذر مطلق فيحمل على ما تناوله الاسم والقضاء يجب أن يكون بعذر المتروك وإن وافق قبله لم يجزئه نص عليه لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها فلم يجزئه كالصلاة فلو وافق بعضه رمضان فما وافقه أو بعده أجزأه دون ما قبله ولو صام شعبان ثلاث سنين متوالية ثم علم صام ثلاثة أشهر شهرا بعد شهر كالصلاة إذا فاتته نقله مهنا وإن ظن أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه

ولا يجب الصوم إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم إجماعا ولا يجب على كافر مطلقا لأنه عبادة محضة تفتقر إلى النية فكان ى من شرطها الإسلام كالصلاة ولا مجنون ولا صبي لعدم تكليفهما ورفع القلم عنهما لكن يؤمر به إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده كذا قاله الأكثر أي يجب على الولي ذلك ذكره جماعة وعنه يجب عليه إذا أطاقه اختاره أبو بكر وابن أبي موسى وقاله عطاء والأوزاعي والمراد به المميز وحد ابن أبي موسى طاقته بصيام ثلاثة أيام متوالية من غير ضرر لقوله عليه السلام

إذا أطاق الغلام صيام