كان أحمد يضعف أمر عمرو بن سلمة وقال مرة دعه ليس بشيء وقال في رواية أبي داود لا أدري أي شيء هذا وعلى الصحة يقدم العبد عليه ذكره ابن تميم وظاهره أن الخلاف فيمن يعقلها لقولهم وتصح منه إذا بلغ سبع سنين فدل أن ما دونها لا يصح نعم تصح بمثله وجزم في المنتخب بخلافه ( إلا في النفل على أحدى روايتين ) جزم به الأكثر ونصره الشريف وأبو الخطاب وصححه في المستوعب والفروع لأنه متنفل يؤم متنفلين وهي أخف إذ الجماعة تنعقد به فيها إذا كان مأموما والثانية لا يصح لما ذكرناه

( ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك ) هذا هو المجزوم به عند المعظم لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة أشبه المتلاعب لكونه لا صلاة له في نفسه وظاهره أن من صلى خلفه فعليه الإعادة سواء جهل الحدث أو علمه وصرح به في المذهب وغيره خلافا للإشارة وبناه في الخلاف على إمامة الفاسق لفسقه بذلك وقيل للقاضي هو أمين على طهارته لا يعرف إلا من جهته فإذا علمناه بقوله لم يقبل رجوعه كما لو أقرت بانقضاء العدة وزوجت ثم رجعت قال فتجب لهذا المعنى أن لا يقبل قوله قبل الدخول في الصلاة وعلى أن دخولها في عقد النكاح اعتراف بصحته فلم تصدق وهذا من أمر الدين فقيل كقبل الصلاة وعلله في الفصول بأنه فاسق وإمامته عندنا لا تصح ولكن الفرق واضح بأن الفاسق متطهر وإنما تخلفت الصحة لمانع بخلافه هنا ( فإن جهل هو المأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده )