الخامس إذا فعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة من المختلف فيه فإن داوم على ذلك فسق وإن لم يداوم فذكر المؤلف أنه لا بأس بالصلاة خلفه لأنه من الصغائر وذكر السامري أنه يفسق قال ابن عقيل لو شرب النبيذ عامي بلا تقليد لعالم فسق وهو معنى كلام القاضي بناء على ما صرح به جماعة أنه لا يجوز أن يقدم على فعل لا يعلم جوازه ويفسق إن كان مما يفسق به

( وفي إمامة أقطع اليدين ) أو أحدهما ( وجهان ) وقيل روايتان حكاهما الآمدي إحدهما يصح اختاره القاضي وجزم به في الوجيز لأنه لا يخل بركن في الصلاة كقطع الأنف والثاني لا اختاره أبو بكر لإخلاله بالسجود على عضو وقيل إن كثرت إمامته وحكم أقطع الرجلين أو أحدهما كذلك واختار في المغني والشرح أنها لا تصح إمامته بمثله ذكره في الكافي وجزم ابن عقيل بأنها تكره إمامة من قطع أنفه ( ولا تصح الصلاة خلف كافر ) وفاقا لأنها تفتقر إلى النية والوضوء وهما لا يصحان منه ولأنه ائتم بمن ليس هو من أهل الصلاة أشبه ما لو ائتم بمجنون وسواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها لأن الكفر لا يخفى غالبا فالجاهل به مفرط وقيل يصح إن كان يسره وعلى هذا لا إعادة على من صلى خلفه وهو لا يعلم كما لو ائتم بمحدث وهو لا يعلم

وجوابه بأن المحدث يشترط أن لا يعلم حدث نفسه والكافر يعلم حال نفسه