لأن الطلب كان لها فاللام فيه للعهد ووصايا الفقراء نص عليه والنذر لأنه لا يقع عليهما اسم الزكاة والطهرة والوجوب في الآدمي أشبه الهبة ويؤخذ من نقل الميموني المنع وجزم في الروضة بتحريم النفل على بني هاشم ومواليهم وفي الكفارة وجهان المذهب أنه لا يجوز لوجوبها بالشرع كالزكاة والثاني بلى لأنها ليست أوساخ الناس أشبهت صدقة التطوع

تنبيه كل من حرم دفع الزكاة إليه جاز دفع التطوع له وله أخذها حتى كافر وغني نص عليه وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيحرم عليه وإن لم يحرم التطوع على بني هاشم وإن حرم عليهم فهو أولى لأن اجتنابها كان من دلائل النبوة فلم يكن لبخل به ونقل جماعة لا تحرم عليه واختاره القاضي كاصطناع أنواع المعروف إليه عليه السلام

وهل يجوز دفعها إلى سائر من يلزمه مؤنته من أقاربه أو إلى الزوج أو بني المطلب على روايتين وفيه مسائل

الأولى ظاهر المذهب وقدمه في الفروع أنه يجوز دفعها إلى غير عمودي نسبه ممن يرثه بفرض أو تعصيب كالأخت أو الأخ لقوله عليه السلام والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة فلم يفرق بين الوارث وغيره ولأنه مقبول الشهادة له كالأجنبي وكما لو تعذرت النفقة وحكم الإرث بالولاء كذلك اذا قيل زكاة دفعها إليه قريبة ولا نفقة وأن لم يقبل وطالب بنقة الواجب أجبر ولا يجزئه في هذه الحال جعلها زكاة