عند أبي الخطاب ) وصححه في المغني والشرح وحملا كلام أحمد على الاستحباب لعدم الدليل ولأن سبب الوجوب وجوب النفقة وهي غير واجبة هنا فكذا فطرته
فعلى هذا فطرته على نفسه كما لو يمنه إذ الحديث محمول على من تلزمه مؤنته لا على حقيقة المؤنة بدليل وجوبها على الآبق ( والمنصوص أنها تلزمه ) وهو قول أكثر أصحابنا وقدمه في المحرر والفروع لقوله عليه السلام عمن تمونون رواه أبو بكر في الشافعي من حديث أبي هريرة والدارقطني من حديث ابن عمر وإسنادهما ضعيف ولأنه شخص منفق عليه فلزمته فطرته كعبده والمعتبر جميع الشهر بفوته لنفقة التبرع وقال ابن عقيل قياس المذهب تلزمه إذا مانه آخر ليلة من الشهر كمن ملك عبدا أو زوجة قبل الغروب فغن مانه جماعة كل الشهر أو إنسان بعضه فقال في المغني في الأولى لا أعلم فيها للأصحاب قولا وفي الشرح والفروع فيه احتمالان أحدهما لا تجب على أحد لأن سبب الوجوب المؤنة في جميع الشهر ولم توجد والثاني أنها تجب بالحصص كعبد مشترك ( وإن كان العبد بين شركاء فعليهم صاع ) اختاره الأكثر وهو المذهب وآخر قولي أحمد لأن الشارع إنما أوجب عن الواحد صاعا فأجزأه لظاهر الخبر وكالنفقة وماء طهارته ( وعنه على كل واحد صاع ) قدمه الخرقي واختاره أبو بكر وجمع لأنها طهرة ككفارة القتل وكذا إذا ورثه اثنان فأكثر ( وكذلك الحكم فيمن بعضه حر )