ولا حجة لهم فيه لأنه يجب استصحاب الأمر السابق مع عدم المانع والمعارض وقد فرضها الشارع وأمر بها والظاهر أن فرضها مع رمضان من السنة الثانية من الهجرة ( على كل مسلم ) وهو شامل للكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد لأن لفظة كل إذا أضيفت إلى نكرة فيقضي عموم الأفراد فعلى هذا تجب في مال اليتيم نص عليه فخرج الكافر مطلقا لأن من شرطها النية ولا تصح منه لكن يستثنى منه ما إذا هل شوال على عبد مسلم لكافر فالأظهر وجوبها على الكافر وقيل لا يجب على غير مخاطب بالصوم وعنه رواية مخرجة تجب على مرتد ولا فرق بين أهل البوادي وغيرهم ( يلزمه مؤونة نفسه ) لقوله عليه السلام أدوا الفطرة عمن تمونون وهو دال على عدم وجوبها على من لا يمون نفسه لأنه خاطب بالوجوب غيره ولو وجب عليه لخاطبه به كسائر من تجب عليه ( إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلة صاع ) لأن ذلك أهم فيجب تقديمه لقوله عليه السلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول وظاهره أنه لا يعتبر لوجوبها ملك نصاب وقاله الأكثر ( وإن كان مكاتبا ) فيجب عليه لد 9 خوله في عموم النص ولأنه مسلم تلزمه نفقته فلزمه فطرته كالحر لا على سيده ( وإن فضل بعض صاع فهل يازمه إخراجه ) عن نفسه ( على روايتين ) وكذا أطلقهما في الفروع وقال الترجيح مختلف إحداهما يجب قدمه في المحرر لقوله عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولأنها طهرة فهي كالطهارة بالماء والثانية لا يلزمه اختارها ابن عقيل وهي ظاهر الخرقي والوجيز كالكفارة والفرق أن الكفارة لها بدل ويعتبر كون ذلك كله بعد ما يحتاجه لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته من سكن وعبد ودابة
المبدع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ٢ · ص ٣٨٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي