فحوله منذ كملت قيمته نصابا من شرائه ( وإن اشتراه ) أو باعه ( بنصاب من السائمة لم يبن على حوله ) لاختلافهما في النصاب والواجب إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية في الأصح لان السوم سبب للزكاة قدم علليه زكاة التجارة لقوته فبزوال العارض ثبت حكم السوم لظهوره ( وإن ملك نصابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة لأن وضعها على التقلب فهي تزيل سبب زكاة السوم وهوالاقتناء لطلب النماء نعه واقتصر في المغني والشرح على التعليل بالأحظ فلذلك وجبت ( دون ) زكاة ( السوم ) وقيل يجب زكاة السوم لأنها أقوى للإجماع وتعلقها بالعين وقيل يعتبر الأحظ مهما للفقراء اختاره المجد ففي أربعين أو خمسين حقه أو جذعة أو ثنية أو إحدى وستين جذعة أو ثنية أو مائة من الغنم زكاة التجارة أحظ لزيادة القيمة من غير وقص وفي ست وثلاثين بنت مخاض أو بنت لبون زكاة السوم وفي إحدى وستين دون الجذعة أو خمسين بنت مخاض أو بنت لبون أو خمس وعشرين حقة أو خمس من الإبل يجب الأحظ من زكاة التجارة أو السوم وفي الروضة يزكي النصاب للعين والوقص للقيمة وهذا كله اتفق حولاهما اولا في وجه وهو ظاهر كلام أحمد وجزم به المؤلف وقيل يقدم السابق اختاره المجد لأنه وجد سبب زكاته بلا معارض ( وإن لم يبلغ قيمتها نصاب التجارة ) كمن ملك أربعين شاة قيمتها دون مائتي درهم ( فعليه زكاة السوم ) بغير خلاف لوجود سبب الزكاة فيه بلا معارض وقيل يغلب ما يغلب إذا اجتمع النصابان ولو سقطت ذكره المجد وجزم جماعة بأنه إن نقص نصاب السوم كمن ملك أربعا من