الموجودة في البر ( وعنه فيه الزكاة ) نصره القاضي وأصحابه وقدمه في ( المحرر ( لأنه مستخرج فوجب فيه الزكاة كالمعدن وقيل غير حيوان جزم به بعضهم كصيد البر ونص أحمد التسوية ومثل في ( الهداية ( و ( المستوعب ( و ( المحرر ( بالمسك والسمك فيكون المسك بحريا وفي ( الشرح ( أنه لا شيء في السمك في قول اهل العلم كافة ونص في رواية الميموني بأن قال كان الحسن يقول في المسك إذا أصابه صاحبه فيه الزكاة شبهه بالسمك إذا صاده وصار في يده منه مائتا درهم وما أشبهه وظاهر كلامهم أنه لا زكاة فيه قال في ( الفروع ( وهو أولى
فصل وفي الركاز الخمس
لحديث أبي هريرة مرفوعا ( وفي الركاز الخمس ( متفق عليه قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف هذا الحديث إلا الحسن فإنه قال في أرض الحرب الخمس وفي أرض العرب الزكاة ( أي نوع كان من المال ) كالنقدين والحديد والرصاص ونحوها لأنه مال مظهور عليه من مال الكفار فوجب فيه الخمس والغنيمة ( قل ) ذلك الوجود ( أو أكثر ) بخلاف المعدن والزرع لكونهما يحتاجان إلى كلفة واعتبر لهما النصاب تحقيقا واختلقت الرواية في مصرفه فروى عنه محمد بن عبد الحكم أنه ( أهل الفيء ) اختارها ابن أبي موسى والقاضي في ( تعليقه ( وابن عقيل وصححها في ( المغني ( لفعل عمر رواه سعيد عن هشيم عن مجاهد عن الشعبي ولأنه مال مخموس لخمس الغنيمة ولا يختص