رب المال لو لم يأكل شيئا لم يزكه وهو ظاهر كلام جماعة وفي ( الوجيز ( يزكي الكل وفي ( المحرر ( ويوضع ثلث الثمرة أو ربعها فلا يحتسب له زكاة ويزكي الباقي إن بلغ نصابا ( فإن لم يفعل فلرب المال الأكل بقدر ذلك ولا يحسب عليه نص عليه لأنه حق له بأن يرى الساعي شيئا من الواجب أخرجه المالك نصا

تذنيب ظاهر ما سبق أن الحبوب لا تخرص وللمالك الأكل منها هو وعياله بحسب العادة كالفريك وما يحتاجه ولا يحتسب عليه ولا يهدي نص على ذلك قال في ( الخلاف ( أسقط أحمد عن أرباب الزرع الزكاة في مقدار ما يأكلون كما أسقط في الثمار وفي ( المحرر ( و ( الفصول ( يحتسب عليه ولا يترك له منه شيء وذكره الآمدي ظاهر كلامه كالمشترك من الزرع نص عليه لأنه القياس والحب ليس في معنى الثمرة

( ويؤخذ العشر في كل نوع على حدته ) لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فينبغي أن يتساووا في كل نوع ولا مشقة فيه بخلاف السائمة فإن أخرج زكاة كل نوع أفضى إلى التشقيص وفيه مشقة ولا يجوز الرديء عن الجيد وبالعكس لا يجب لما فيه من الإضرار بالمالك ( فإن شق ذلك أخذ من الوسط ) لانتفاء الحرج والمشقة شرعا وكالسائمة فلو كان المال نوعا واحدا أخذ منه مطلقا بغير خلاف لأنها وجبت عن طريق المواساة فهم بمنزلة الشركاء ( ويجب العشر على المستأجر دون المالك ) في قول الاكثر لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده