مصفاة اختاره أبو بكر وجزم به في ( الوجيز ( لقوله عليه السلام ( يخرص العنب فتؤخذ زكا به زبيبا ولأنه حالة الكمال فاعتبر فإن أتلف رب المال هذه الثمرة ضمن الواجب في ذمته تمرا أو زبيبا كغيرها فإن لم يجده فهل يخرج قيمته أو يبقى في ذمته يخرجه إذا قدر فيه روايتان ( وأنه لا يجوز له شراء زكاته ) لقوله عليه السلام لعمر في سرير الفرس لا تشتره ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم وقيده في ( الوجيز ( بغير ضرورة وهو مراد ( وينبغي أن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمر ليخرصه عليهم ليتصرفوا فيه ) لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه رواه أبو داود ولحديث عتاب وغيره ولأنه اجتهاد في معرفة الحق بالظن للحاجة لغيره وذكر ابن المنجا أن نخل البصرة لا يخرص وأنه أجمع عليه الصحابة ومعها الأمصار للمشقة ويكفي خارص واحد لأنه يفعل ما يؤذي إليه اجتهاده كحاكم وقائف ويعتبر كونه مسلما أمينا لا يتهم خبيرا وقيل حرا وأجرته على بيت المال فإن لم يبعث فعلى رب المال من الخرص ما يفعله الساعي ليعرف قدر الواجب قبل تصرفه ويخيره بين أن يتصرف بما شاء ويضمن قدرها وبين حفظها إلى وقت الجفاف فإن لم يضمن الزكاة وتصرف صح تصرفه وحكى ابن تميم عن القاضي انه لا يباح التصرف كتصرفه قبل الخرص ( فإن كان أنواعا خرص كل نوع وحده ) لأنه أقرب إلى العدل وعدم الجور لأن الأنواع تختلف فمنها ما يكثر رطبه ويقل تمره وبالعكس ( وإن كان نوعا واحدا فله خرص كل شجرة وحدها )
المبدع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ٢ · ص ٣٥٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي