حوله المشتري لأن الزكاة بعد حولان الحول لا يجوز تأخيرها وإن المشتري لا يجب عليه تقديم زكاته إلى رأس حول شريكه لأن تقديمها قبل حولان الحول لا يجب وثانيها أنه إذا كان لكل واحد نصاب فعلى كل منها نصف شاة فإن كان للأول أربعون وللثاني ثمانون فعلى الأول ثالث شاة وعلى الثاني ثلثاها ذكره ابن المنجا

تنبيه يثبت حكم الانفراد أيضا فيما إذا كان لأحدهما نصاب وللآخر دونه ثم يختلطان في أثناء الحول به زكيا إذا أبدل نصابا منفرد بنصاب مختلط من جنسه وقلنا لا يقنطع الحول به زكيا زكاة انفراد كمال واحد حصل الانفراد في أحد طرفي حوله وكذا لو اشترى أحد الخليطين بأربعين مختلطة أربعين منفردة وخلطها في الحال لوجود الانفراد من بعض الحول وقيل يزكي زكاة خلطة لأنه يبنى على حول خلطة وزمن الانفراد يسير ( وإن ملك نصابا شهرا ثم باع نصفه مشاعا أو أعلم على بعضه ) أي عينه ( وباعه مختلطا فقال أبو بكر ينقطع الحول ويستانفه من حين البيع ) هذا هو المذهب وجزم به في الوجيز لأنه قد انقطع في النصف المبيع فصار هو المذهب وجزم به في الوجيز لأنه قد انقطع الحول في الثاني هذا هو المذهب وجزم الزكاة أصلا فلزم انقطاع الحول في الثاني ( قال ابن حامد لا ينقطع حول البائع ) فيما يبع لم يبعه لأنه لم بزل مخالطا لمال جاز في حول الزكاة ( وعليه إذا تم حوله زكاة حصته ) فيلزمه نصف شاة لكونه ما خلا حوله من ملك نصف نصاب فهو كالخليط إذا تم ماله بمال شريكه ( فإن كان ) البائع ( أخرجها من المال انقطع حول المشتري ) ذكره المجد إجماعا فعلى هذا لا زكاة عليه ( لنقصان