تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للأخبار وزاد بعضهم ما لم يكن المال أو مجنون فحينئذ يتعين إخراج الأدون المجزيء فلو جمع بين النوعين في الإخراج كأربع حقاق وخمس بنات بنات لبون عن أربع مائة جاز جزم به الأئمة فإطلاق وجهين سهو أما مع الكسر فلا كحقين وبنتي لبون ونصف عن مائتين وفيه تخريج وهو ضعف

فرع إذا وجد أحد الفرضين كاملا والآخر ناقصا لا بد له من جبران يعين الكامل لأن الجبران بدل ( والمنصوص أنه يخرج الحقاق ) أي يجب إجراجها وقاله القاضي في الشرح نظر لحظ الفقراء غذ هي أنفع لهم لكثرة درها ونسلها وأول في المغني والشرح النص على صفة التخير وقدم في الأحكام السلطانية أن الساعي يأخذ أفضلها وقال القاضي وابن عقيل يأخذ ما وجد عنده منها ومرادهم ليس للساعي تكليف المالك سواه لأن الزكاة سببها النصاب فاعتبرت به ( وليس فيما بين الفرضيتين شيء ) وتسمى الأوقاص لعفو الشارع عنها وقد تقدم ( ومن وجبت عليه سن فعدمها ) لم يكلف تحصيلها وخير المالك فإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الساعي ) هذا هو المذهب كما هو المذهب كما في كتاب أنس ومن بلغت عنده صدقة الجحقة وليست عنده وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما متفق عليه وهذا التخيبر ثابت في كون ما عدل إليه في ملكه فإن عدمها حصل الأصل وظاهره أنه لا يجوز أن يخرج أدنى من بنت مخاض

المبدع · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٢ · ص ٣١٦