الزكاة كتعلق الأرش بالجاني فعلى ما ذكره لو لم يكن سوى خمس من الإبل ففي امتناع زكاة الحول الثاني لكونها دينا ما سبق من الخلاف ( وإن كان أكثر من نصاب فعليه زكاة جمعية لكل حول إن قلنا تجب في الذمة ) لأن الزكاة لما وجبت في الذمة لم تتعلق بشيء من المال فوجب إخراجها لكل حول ما لم تفن الزكاة المال ( وإن قلنا تجب في العين يسقط من زكاة كل حول بقدر نقصه بها ) لأنها لما وجبت في العين نقص من المال مقدار الزكاة لتعلقها به فوجب أن لا تجب فيه زكاة لكونه مستحقا للفقراء فوجب أن ينتقص من الجميع مقدار زكاة النقص الذي تعلقت به الزكاة تعلقت به الزكاة فعلى الأول لو كان لهه اربعمئة درهم وجب فيها لحولين عشرون وعلى الثاني تسعة عشر درهما ونصف درهم وربعه لأنه تعلق قدر الواجب في الحلول الأولى بالمال من الحول الشاني فينقص عشرة فيبقى ثلاثمائة وتسعون درهما وقوله سقط من زكاة كل حول لا يشمل الحول الأول لأنه بلا حول لم يكن قبله شيء وجب حتى ينتقص بقدره على التعليق بالعين ( وإذا مات عليه الزكاة أحدت من تركته ) نص عليه لقوله عليه السلام دين الله أحق بالقضاء ولأنه حق واجب تصح الوصية به فلم يسقط بالموت كدين الآدمي وظاهره ولو لم يوص بها كالعشر ونقل إسحاق بن هانىء في حج لم يوص به وزكاة وكفارة وكفارة من الثلث ونقل عنه أيضا من رأس سوى النص السابق ( فإن كان عليه دين ) ولم يف بالكل ( اقتسموا بالحصص ) نص عليه كديون الآدميين إذا ضاق عنها