فرع إذا ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها وإلا فالقول قوله في الأشهر ( وان أبدله بنصاب من جنسة بنى على حوله ) نص عليه لأنه لم يزل مالكا لنصاب في جميع الحول نص عليه كنتاج فلو أبدل مائة شاة بمائتين لزمه شاتان إذا حال حوله المائة وقال أبو المعالي يستأنف لزائد حولا وهنو ظاهر ومقتضاه أنه أبدله بدون نصاب أنه ينقطع وهو كذلك ( ويتخرج أن ينقطع ) ذكره أبو الخطاب لأن كل واحد منهما لم يحل عليه الحلول وكالحقن وكرجوعه إليه بعيب أو فسخ

( وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال ) نقله واختاره الأكثر قال الجمهور هو ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز لقوله عليه السلام في أربعين شاة شاة وفيما سقت السماء العشر وغيرها من الألفاظ الواردة بلفظ في المتقتضية للظرفية وابو الخطاب قال ابن عقيل هو الأشبه بمذهبنا لأنه يجوز إجراجها من غير النصاب أشبه صدقة الفطر ولو وجبت فيه لامتنع تضرف المالك فيه بغير إذن الفقير ولتمكنه من أدائها من غير المال ولسقوط أرش الجناية بتلف الجاني ( ولا يعتبر في مطلقا ولأنها حق الفقير فلم يعتبر فيها إمكان الأداء كدين الآدمي ولأنه لو