إخراجها في الحال قبل قبضه كالوديعة وعنه لسنة واحدة وقاله ابن المسيب وعطاء بناء على أنه يعتبر لوجوبها إمكان الأداء ولم يوجد فيما مضى وعنه لا زكاة في دين بحال روي عن عائشة لأنه غير نام والأول المذهب لما روى أحمد عن علي وابن عمر وعائشة لا زكاة في الدين حتى يقبض ذكره أبو بكر بإسناده ولم يعرف لهم مخالف

فرع لو قبض دون نصاب زكاة نص عليه خلافا للقاضي وابن عقيل وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقية دين أو غصب أو ضال والحوالة به والإبرار كالقبض ( وفي الدين على غير الملىء ) وهو المعسر ( والمؤجل والمجحود ) الذي لا يبنه به ( والمغصوب والضائع ) إذا عاد إليه ( رويتان ) وكذا أطلقها في المحرر ( إحدهما ) هو ( كالدين على الملىء ) اختارها الأكثر وذكرها جماعة ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز لصحة الحوالة به والإبرار فيزكي ذلك إذا قبضه لما مضى من السنين رواه أبو عبيد عن علي وابن عباس للعموم وكسائر ماله وقال الشيرازي إذا قلنا يجب في الدين وقبضه فهل يزكيه لما مضى على روايتين ويتوجه ذلك في بقية الصور وقيد في المستوعب المجحود ظاهرا وباطنا وقال أبو المعالي ظاهرا وقال غيرهما ظاهرا أو باطنا أو هما به بينة فوجهان

فرع حكم مسروق ومذفون ومنسي وموروث جهله أو جهل عند من هو كذلك

( والثانية لا زكاة فيه ) صححها في التلخيص وغيره ورجحها جماعة