لو تلف بعير من تسع أو ملكه قبل التمكن إن اعتبرنا سقط تسع شاة ولو تلف منها ستة زكى الباقي ثلث شاه ولو كانت مغصوبة فأخذ منها بعيرا بعد الحلول زكاة بتسع شاة

( الرابع تمام الملك ) لأن الملك الناقص ليس نعمة كاملة وهي إنما تجب في مقابلتها إذ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق فيه غيره يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة له قاله أبو المعالي ( فلا زكاة في دين الكتابة ) وفاقا لعدم استقراره لأنه يملك تعجيز نفسه ويمتنع من الأداء ولهذا لا يصح ضمانها وفيه رواية فدل على الخلاف هنا ( ولا في السائمة الموقوفة ) على معين قال في التخليص الأشبه أنه لا زكاة وجزم به في الكافي لنقصه

والثاني يجب وهو المنصوص للعموم وكسائر أملاكه وبنى بعض أصحابنا الخلاف على الملك الموقوف عليه وعلى الوجوب لا يخرج منها لأن الوقف لا يجوز نقل الملك فيه وأما الوقوف على غير معين كالمساكين والمساجد ونحوها فلا زكاة فيه قولا واحدا

تنبيه إذا وقف على معتق أرضا أو شجر فحصل له من غلته نصاب وجبت الزكاة نص عليه الزرع والتمر ليس وقفا بدليل بيعه وقال أبو الفرج لا عشر فيها إن كان فقيرا وجزم به الحلواني وإن حصل لأهل الوقوف خمسة أوسق خرج على الروايتين في تأثر الخلطة في غير السائمة ( ولا في حصة المضارب ومن الربح قبل القسمة على أحد الوجهين )