ومنها إذا دفن في ملك غيره فللمهالك نقله والأولى تركه وكرهه أبو المعالي لهتك حرمته
ومنها إذا كفن كفن الرجال في حرير لغير حاجة نبش وأخذ في وجه قال في الشرح فإن تغير الميت لم ينبش بحال وكل موضع أجزنا نبشه فالأفضل تركه
( وإن كفن بثوب غصب ) لم ينبش لهتك حرمته مع إمكانه دفع الضرر بدونها فعلى هذا تجب قيمته في تركته وقال المجد يضمنه من كفنه به تعذر نبش وإن جهل فالقرار على الغاصب ولو أنه الميت فإن تعذر نبش وإن كان قبل الدفن أخذ لتعليق حقه بعينه ( أو بلع مال غيره ) بغير إذنه ( غرم ذلك من تركته ) بطلب ربه لأن استحقاق العين يسقط عند تعذر الرجوع وينتقل إلى القيمة كما لو أتلف شيئا في حياته وظاهره لا فرق بين أن تبقى ماليته كخاتم أو غيره يسيرا كان أو كثيرا وذكر جماعة أنه يغرم من تركه وجها واحدا وإطلاق غيرهم بخلافه فإن تعذرت القيمة ولم يعدها وارث شق جوفه في الأصح فلو بلغه بإذن مالكه لم يجب شيء ويؤخذ إذا بلي ولا تعرض له بحال ولا يضمنه وكذا إذا بلع مال نفسه لأنه أتلف ملكه حيا فإن كان عليه دين فوجهان وقيل بل يشق ويؤخذ وفي المبهج تحسب من ثلثه ( وقيل ينبش ويؤخذ الكفن ويشق جوفه فيخرج ) قدمه في الكافي والعاية لما فيه من تخليص الميت من