شيء من التكبير قضاه على صفته ) قدمه جماعة لأن القضاء محل الأداء كسائر الصلوات والمقتضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك وفيه وجه آخر هنا فيأتي بالقراءة فيما أدركه مع الإمام وهذا ظاهر التخليص لكن إذا خشي رفعها تابع رفعت تابع رفعت أم لا نص عليه ( وقال الخرقي يقضيه متتابا ) هذا روايه عن أحمد وقدمه في المحرر وحكاه أحمد عن إبراهيم لقول ابن عمر لا يقضي فإن كبر سابعا فلا بأس ولم يعرف له مخالف في الصحابة وقال القاضي وأبو الخطاب وهو الأصح إن رفعت قبل إتمام التكبير قضاه سابعا لعدم من يدعى له وإن لم يرفع قضاه على صفته ( فإن سلم ) مع الإمام ( ولم يقضه فعلى روايتين ) إحدهما يصح اختارها الأكثر لقوله عليه السلام لعائشة ما فاتك فلا قضاء عليك ولأنها تكبيرات حال القيام فلم يجب قضاؤها كتكبيرات العيد لا تصح اختاره أبو بكر والآخري وابن عقيل وحكاه عن شيخه لقوله وما فاتكم فاقضوا

أصل إذا صلى لم يصلى ثانيا يصلي ثانيا كما لا يستحب له رد السلام ثانيا ذكره جماعة ونص عليه أحمد أنه يكره وقيل يحرم ذكره في المنتخب نصا كالغسل ونحوه وقيل يصلي اختاره في الفنون والشيخ تقي الدين لأنه دعاء واختار ابن حامد والمجد يصلي تبعا وإلا فلا إجماعا كبقية الصلوات ومن لم يصل جاز أن يصلي بل يستحب كصلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم كما لو صلى عليه بلا إذنوال حاضر أو ولي بعده حاضر وإنما تعاد تبعا ومتى رفعت بعد