ويتابع إماما في الثانية كالقنوات ( ويرفع يديه مع كل تكبيرة ) روي عن ابن عمر رواه الشافعي وعن ابن عباس رواه سعيد ابن عمر عم زيد بن ثابت رواه الأثرم ولأنه لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود فسن فيها الرفع التكبيرة الإحرام وحكى في الشرح الإجماع على أنه يرفع في الأولى وصفة الرفع وانتهاؤه كما سبق ( الواجب من ذلك التكبيرات ) الأربع لما روى ابن عباس وأبو هريرة وجابر أنه عليه السلام كبر اربعا متفق عليه فلو نقص تكبيرة عمدا بطلت وسهوا يكره ما لم يطل الفصل وقيل يعيدها لفعل أنس المنصوص أنه لا يستأنفها إلا إذا أطال أو وجد مناف من طلام أو نحوه ( الفاتحة ) ولم يوجب الشيخ تقي الدين قراءة بل استحبها وهو ظاهر نقل أبي طالب ( والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) لقوله لا صلاة لمن لا يصلي على نبيه وقال ابن تميم وإن قلنا لا تجب في الصلاة لم تجب هنا ( وأدنى دعاء للميت ) لأنه هو المقصود فلا يجوز الإخلال به ( والسلام ) لأنه عليه السلام كان يسلم على الجنائز وقال ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) والمراد به واحدة وعنه ثنتان وظاهر ما ذكره في المستوعب والكافي وهنا أنه يتعين القراءة في الأول والصلاة في الثانية والدعاء في الثالثة وقدم في الفروع خلافه ويشترط لها النية فينوي الصلاة على الميت ولا يضر جهله بالذكر وغيره فإن جهله نوى من يصلي عليه الإمام وإن نوى أحد الموتى اعتبر تميينه فإن نوى على رجل فبان امرأة أو عكسه فقال أبو المعالي جزئه لقوة التعيين على الصفة والقيام في فرضها لأنها فرض كفاية فيجب فيها القيام كالمكتوبة فلا تصح من قاعد ولا على راحله بلا عذر وظاهره ولو تكررت إن قيل فرض والمؤلف ترك ذكرهما لظهورهما وإسلام الميت