فصل في الصلاة على الميت

وهو مناسب لما قبله ( السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة ) لما روى أحمد والترمذي وحسنه وإسناده ثقات عن أنس أنه صلى على رجل فقام عند رأسه ثم يصلى على امرأة فقام وسطها فقال العلاء بن زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم قال نعم وعن سمرة بن جندب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة فقام وسطها متفق عليه ولأنه استر لها وعنه يقوم عند صدر الرجل جزم به الخرقي وصاحب التخليص والمحرر والوجيز وقدمه في الفروع قال في الشرح وهو قريب من الأول وعنه عند صدرهما لأنها سواء والخنثى بين ذلك ولم يتعرض المؤلف للمقام من الصبي والصبية وظاهر الوجيز أنهما كما سبق فلو خالف الموضع صحت ولم يصب السنة ويسن لها الجماعة ولم يصلوها على النبي صلى الله عليه وسلم بإمام إجماعا احتراما له وتعظيما ويسقط الفرض برجل أو امرأة كغسله وفي سقوطه بفعل خنثيين وجهان ( ويقدم إلى الامام ) إذا اجتمعت جنائزهما ( أفضلهمم ) لأن الفضيلة يستحق بها التقدير في الإمامة فكذا هنا يؤيده أنه كان عليه السلام يقدم في القبر من كان أكثر قرآنا وقيل الأدين وقيل الأكبر نص عليه ذكره في الشرح وقال القاضي يقدم السابق وإن كان صبيا إلا المرأة وجزم به أبو المعالي كما لا يؤخر المفضول في صف المكتوبة في الصف الأول وقرب الإمام فإن تساووا قدم الإمام من شاء فإن تشاحوا أقرع بينهم