تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة أنه يجوز على الصحيح لكن ذكر القاضي في الجامع أنه إذا أعطى على الصلاة والحج وتعليم القرآن من غير شرط أنه يجوز وأحسنه كلامه في الخصال إذا اختص فاعله أن يكون من أهل القربة إذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلى غيره كالجهاد والقضاء والإقامة جاز أخذ الرزق عليه وإن لم يعد نفعه إلى غيره لم يجز كالصلاة والصيام والحج وكل ما لم يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كالبناء يجوز أخذ الأجرة عليه فقط

( وأولى الناس به وصيه ) العدل لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سرين ولأنه حق للميت يقدم فيه وصيه على غيره وقيل أو فاسق وقيل لا تصح الوصية بذلك وقيل بالصلاة فقط مع وجود عصبته الصالح للإمامة ( ثم أبوه ) لاختصاصه بالحنو والشفقة لأنه مقدم على الابن في ولاية النكاح فكذلك في الصلاة ( ثم جده ) وإن علا فلمشاركة الأب في المعنى وعنه يقدم الابن على الجد لا على الأب قال في الفروع ويتوجه تخريج في النكاح ( ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ) فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأخ من الأبوين ثم الأب على الترتيب الميراث وعنه يقدم أخ وابنه على جد وعنه سواء ( ثم ذوو أرحامه ) كالميراث ثم الأجانب وهم أولى من زوجه وأجنبية أولى منزوج وسيد وزوج أولى من سيد وزوجه من أم ولد ثم صديقه بعضهم قال في الفروع فيتوجه منه تقديم الجار على أجنبي ( إلا الصلاة عليه فإن الأمير ) وهو الإمام

المبدع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٢ · ص ٢٢١