أن التفريق إذا لم تجربه عادة لم تصح فيها الجمعة زاد في الشرح إلا أن يجتمع منها ما منها ما يسكنه أربعون فتجب بهم الجمعة ويتبعهم الباقون قال ابن تميم والجد في فروعه وربض البلد حكمه وإن كان بينهما فرجة

تنبيه إذا تقارب قريتان في كل منهما دون الأربعين لم يصح فعل الجمعة في واحدة بتكميل الأخرى فإن كمل في أحدهما لزمهم فعلها وإن كمل كل منهما فالأولى جمع كل قرية في موضعها وقال القاضي القرية إذا كانت في المصر على فرسخ فما دون لزمهم قصده والأصح خلافه كما لو كانت إلى جنب قرية أخرى فلو كان في قرية أربعون وإلى جنبها مصر فيه دونه لزم أهل قصد القرية ( و ) تجوز إقامتها ( فيما قارب البنيان من الصحراء ) وأنه لا يشترط لها البنيان لقول كعب [ بن مالك ] إن اسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات قال كم كنتم يومئذ قال اربعون رجلا رواه أبو داود والدارقطنى قال البيهقي حسن الإسناد صحيح قال الخطابي حرة بني بياضة على ميل من المدينة وقياسا على الجامع وظاهره وإن لم يكن عذر ويجوز للمسافر القصر والفطر فيه ذكره القاضي وقيل لا تصح إلا في جامع إلا لعذر لكن قال ابن عقيل إذا صلى في الصحراء استخلف من يصلي بالضعفة

( الثالث حضور أربعين ) رجلا ( من أهل القرية في ظاهر المذهب ) وهو الأصح واختاره عامة المشايخ لما تقدم ممن حديث كعب وقال أحمد