لا أكثر ممن ركعتين قال أبو يعلى الصغير وغيره ولا تجمع في محل يبيح الجمع وعنه ظهر مقصورة وفي الانتصار والواضح هي الأصل والظهر بدل زاد بعضهم رخصة في حق من فاتته وهي أفضل من الظهر ( على كل مسلم مكلف ) لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العباد فلا تجب على مجنون إجماعا ولا على صبي في الصحيح من المذهب لما روى طارق بن شهاب مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض رواه أبو داود وقال طارق قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا وإسناده ثقات ولأن البلوغ من شرائط التكليف بالفروع وعنه يجب على مميز ذكرها في المذهب والشرح وزاد بناء على تكليفه وذكر السامري إن لزمت المكتوبة صبيا لزمته وقيل لا واختاره المجد وقال هو الإجماع للخبر ( ذكر ) ذكره ابن المنذر إجماعا لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال وفي نهاية الأزجي رواية أنها تلزمها ( حر ) هو المشهور وهو قول أكثرهم ولأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده أشبه المحبوس بالدين وعنه يلزمه اختاره أبو بكر لعموم الآية وقياسا على الظهر فيستحب أن يستأذن سيده ويحرم منعه ومخالفته قال المؤلف لا يذهب إليها من غير اذن وعنه يلزمهم باذن سيد ومقتضاه لا تجب على المعتق بعضه وقيل يلزمه في نوبته وهو ظاهر والمدبر والمعلق عتقه بصفة كالقن لبقاء الرق وتعلق حق السيد ( مستوطن ببناء ) معتاد ولو كان فراسخ نقله الجماعة من حجر أو