تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرعان الأول إذا مر المسافر بوطنه أتم وعنه لا ولا حاجة فيه وإلا قصر

الثاني إذا نسي حاجة في بلده فرجع لأخذها عن قرب قصر في رجوعه اختاره المؤلف وفي وجه لا اختاره القاضي وحكاه عن أحمد وفي رجوعه إلى غير وظنه وجهان فإن نوى أن يقيم به ما يمنع القصر لم يقصر في رجوعه وقيل بلد بعينه ونوى الرجوع قريبا في رجوعه نص عليه

مسألة إذا سافر من ليس بمكلف سفرا طويلا ثم كلف بالصلاة في أثنائه فله القصر مطلقا فيما بقي ( والملاح ) صاحب السفينة قاله الجوهري ( الذي معه أهله وليس نية الإقامة ببلد ليس له الترخص ) أي يعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا فإن كان دائما كما مثله لم يترخص نص عليه وهو قول الحسن وعطاء لأنه غير ظاعن عن وطنه وأهله أشبه المقيم

فعلى هذا لا يترخص بفطر رمضان لأنه يقضيه في السفر وكما تعتد امرأته كمقيم وظاهره أنه لا بد من اجتماع الأمرين فلو انتفى أحدهما لم يمنع الترخيص ولم يعتبر القاضي فيه أن يكون معه أهله وهو خلاف نصوصه لأن الشبه لا يحصل حقيقة إلا بمجموع الأمرين ومثله مكار وساع وبريد وراع ونحوهم نص عليه وقيل عنه يترخص اختاره المؤلف سواء كان معه أهله أو لا لأنه أشق

المبدع · الجزء ٢ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٢ · ص ١١٦