الخامسة يوتر ويركع سنة الفجر في السفر ويخير في غيرهما وعن الشيخ تقي الدين يسن ترك غيرهما وأطلق أبو المعالي التخيير في النوافل والسنن ونقل ابن هاني يتطوع أفضل وجزم به في الفصول والمستوعب واختاره الشيخ تقي الدين في غير الرواتب ونفله بعضهم إجماعا
( فإن أحرم في الحضر ثم سافر وفي السفر ثم أقام ) أتم نص عليهما لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر كالمسح وفي الثانية وجه اعتبار بحالة أدائها كصلاة صحة في مرض والمسألة مصورة في راكب السفينة فلو سافر بعد دخول الوقت لم يجز القصر في قول أصحابنا لأنه تعين فعلها أربعا فلم يجز النقصان منها كالمنذورة وعنه يجوز وحكاه ابن المنذر إجماعا لأنها مؤداة في السفر أشبه ما لو دخل وقتها فيه وقيل إن ضاق الوقت لم يقصر وجها واحدا ( أو ذكر صلاة حضر في سفر ) أئمها إجماعا حكاها أحمد وابن المنذر إلا أنه قال اختلف فيه عن الحسن ولأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع ( أو ) ذكر ( صلاة سفر في حضر ) أتم نص عليه وقاله الأوزاعي لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله كالمسح ثلاثا وكذا لو أخرها مسافر عمدا حتى خرج وقتها أو ضاق عنها قاله في المحرر وغيره لأنها تعلقت بذمته كالدين والأصل الإتمام وقيل يقصر فيهما إذا ذكر صلاة حضر في سفر ( أو ائتم مسافر بمقيم ) أتم نص عليه قال ابن عباس تلك السنة رواه أحمد ولأنها صلاة مردودة من أربع فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة وسواء أدرك معه جميع الصلاة أو