المنجا وليس بمراد لأن قول الاثنين كاف صرح به المؤلف وغيره وحكاه في الفروع قولا وقيل عن يقين والمذهب أنه يقبل قول مسلم ثقة ونص أحمد أنه يفطر بقول واحد إن الصوم مما يمكن

( ولا تجوز الصلاة في السفينة قاعدا لقادر على القيام ) لأنه قادر على ركن الصلاة فلم يجز تركه كما لو يكن فيها وظاهره الجواز إذا عجز وقد سبق فلو قدر فيها على انتصاب يخرج به من حد الراكع فظاهره اللزوم وإن كان لا يقدر على الخروج منها صلى حسب حاله فيها وأتى بما يقدر عليه من التيامن وغيره وكلما دارت انحرف إلى القبلة في الفرض وقيل لا يجب كالنفل في الأصح فيه فإن كانت ضيقة لا يمكن كل من فيها الصلاة قائما في حالة صلوا فرادى ما لم يضيق الوقت وإن أمكن الإتيان فيها بجميع واجبات الصلاة لن يلزمه الخروج حاضرا كان أو مسافرا واقفة كانت أو مسافرة فرضا كانت الصلاة أو نفلا قدمه جماعة وصححه في الشرح كالصلاة على الأرض وعنه يلزمه لأنها ليست حال استقرار قال جماعة متى كان فبه مشقة على أصحابه لم يجب نص عليه وظاهره أن النفل فيها يصح مطلقا

مسألة تقام الجماعة في السفينة وعنه إذا صلوا جلوسا نص عليه وصلى جماعة فيها قياما جماعة وهم يقدرون على الخروج منهم أبو هريرة وابو سعيد رواه سعيد والبيهقي

( وتجوز صلاة الفرض على الراحلة ) واقفة وسائرة عليه الاستقبال وما يقدر عليه ( خشية التأذي بالوحل ) نصره المؤلف وقدمه جماعة وجزم به في