تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم تقبل مرة ثانية فرع لا يجوز للحاكم أن يرتب شهودا لا يقبل غيرهم لكن له أن يرتب شهودا يشهدهم الناس فيستغنون بإشهادهم عن تعديلهم ويكتفى عن الكشف عن أحوالهم

قال أحمد ينبغي للقاضي أن يسأل عن شهوده كل قليل وهل هو مستحب أو واجب فيه وجهان وللمدعي ملازمته لأن حقه قد توجه والمدعي عليه يدعي ما يسقطه والأصل عدمه فإن لم يقم بينة حكم عليه لأن الحق قد وضح على وجه لا إشكال فيه ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة إما أن يراه أو يستفيض عنه قدمه في المستوعب والمحرر والرعاية وذكر في الكافي أنه المذهب ونصرة في الشرح وحزم به في الوجيز لأن الناس يختلفون في اسباب الجرح كاختلافهم في شارب يسير النبيذ فوجب أن لا يقبل مجرد الجرح لئلا يجرحه بما لا يراه القاضي جرحا وفي الاستفاضة وجه كتزكية وعنه أنه يكفي أن يشهد أنه فاسق وليس بعدل كالتعديل في الأصح لأن التصريح بالسبب يجعل الجارح فاسقا فوجب عليه الحد في بعض الحالات وجوابه بأنه يمكنه التعريض

وقيل إن اتحد مذهب الجارح والحاكم أو عرف الجارح اسباب الجرح قبل إجماله وإلا فلا

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٨٣