وإن غصب ثوبا فان كان باقيا فلي رده وإلا قيمته صح وقيل بل يدعيه فان حلف المنكرادعى قيمته
وإن قامت بينة على مجهول بيد المنكر سمعت في الأشهر
فصل
وتعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا في اختيار أبي بكر والقاضي قدمه في الرعاية والكافي وذكر أنه ظاهر المذهب ونصرة في الشرح وذكر في المحرر انه اختيار الخرقي لقوله تعالى إن جاءكم فاسق الحجرات 6 الاية ولقوله عليه السلام لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا محدود في الآسلام وسواء طعن الخصم فيه أو لا لأن العدالة شرط فيجب العمل بها كالاسلام فعلى هذا يكتب اسمه ونسبه وكنيته وحليته وصنعته وسوقه ومسكنه ومن شهد له وعليه وما شهد به في رقاع ويدفعها إلى أصحاب مسائله الذين يعرفونه حال من جهل عدالته من غير شحناء ولا عصبية ويجتهد أن لا يعرفهم المشهود ولا المشهود عليه ولا المسؤولون ويدفع إلى كل واحد رقعة ولا يعلم بعضهم ببعض ليسألوا عنه فإن رجعوا بتعديله قبله من اثنين منهم قدمه في الشرح ورجحه في الرعاية ويشهدان بلفظ الشهادة
وقيل لا يقبل إلإ شهادة المسؤولين لأنهم شهود أصل فان قالا نشهد انه عدل ولم يبينا سببه فوجهان وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم يظهر منه ريبة وهي قول الحسن اختارها الخرقي وأبو بكر وصاحب الروضة