وفي اخر بلى كدعوى العقد

وفي الترغيب يعتبر في النكاح وصفه بالصحة وأنه لا يعتبر انتفاء المفسد وأنها ليست معتدة ولا مرتدة وإن ادعى بيعا أو عقدا سواه فهل يشترط ذكر شروطه يحتمل وجهين

أصحهما يعتبر ذكر شروطه كالنكاح

والثاني لا يشترط قدمه في الكافي وذكر في الشرح أنه أولى وأصح

وقد سبق ذكر الفرق بينهما وقيل بشترط في ملك الإماء خاصة وعلى الأول لو ادعى بيعا لازما أوهبة مقبوضة كفى في الأشهر وفي اعتبار وصف البيع بأنه صحيح وجهان

وقيل ويذكر القيمة والوصف دون ذكر القيمة فلو ادعى بيعا أو هبة لم تسمع إلا أن يقول ويلزمك التسليم الي لاحتمال كونه قبل التسليم وما لزم ذكره في الدعوى ولم يذكره سأله الحاكم عنه لتصير الدعوى معلومة فيمكن الحاكم الحكم بها

فرع إذا ادعى عقارا غائبا بعيدا كفى شهرته عندهما وعند حاكم عن تحديده لحديث الحضرمي والكندي وإن كان قريبا عينه ان أمكن وإن ادعت المرأة