لأن للسابق حق تقدم فلو قال الخصم أنا الخصم لم يلتفت اليه وإن ادعيا معا قدم أحدهما بالقرعة هذا قياس المذهب لأنها مرجحة عند الازدحام بدليل الإمامة والأذان وقيل من شاء الحاكم قدم منهما واستحسن ابن المنذر أن يسمع منهما جميعا وقيل يؤخرهما حتى يتبين من المدعي منهما فاذا انقضت حكومته سمع دعوى الآخر ) لأن التزاحم قد زال وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الاخر كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء رواه أحمد وأبو داود والترمذي قال في عيون المسائل ولا ينبغي للحاكم أن يسمع شكية أحد إلا ومعه خصمه هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول للخصم ما تقول فيما ادعاه قدمه وصححه أكثر الأصحاب لأن ظاهر الحال يقتضي ذلك ويحتمل أن لا يملك سؤاله حتى يقول المدعي اسأل سؤاله عن ذلك هذا وجه كالحلم فإن أقر له سواء كان قبل السؤال أو بعده لزمه ما أدعى عليه ولكن لم يحكم له حتى يطالبه المدعي بالحكم ذكره السامري والمجد وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي والشرح لأن الحكم عليه حق له فلا يستوفيه إلا بمسألة مستحقة واختار جمع له الحكم قبل مسألة المدعي وهو الظاهر لأن الحال يدل على إرادته فاكتفى بها كما اكتفى في مسألة المدعى عليه الجواب لأن كثيرا من الناس لا يعرف مطالبة الحاكم بذلك فيترك مطالبته لجهله فيضيع حقه ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه فاشتراطه ينافي ظاهر حالهم
المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ١٠ · ص ٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي