الكتاب بعد عزله لزم المكتوب اليه قبول كتابه بعد عزل كاتبه ولأنه أخبر بما حكم به وهو غير متهم اشبه حال ولايته
وقال بعض المتأخرين يقبل قوله مالم يشتمل على إبطال حكم حاكم وهو حسن ويحتمل أن لايقبل وهو قول أكثر الفقهاء ثم اختلفوا فقال ابن أبي ليلى والأوزاعي هو بمنزلة الشاهد إذا كان معه شاهد اخر
وقال أبو حنيفة لا يقبل إلا شاهدان سواه وهو ظاهر مذهب الشافعي
وذكر ابن أبي موسى أنه يتوجه كقول الأوزاعي وكقول الحنفية
فأما إن قال في حال ولايته قبل قوله لأن من ملك الحكم ملك الاقرار به كالزوج إذا أقر بالطلاق ولأنه لو أخبر أنه رأى كذا وكذا فحكم به قبل
وعلى الأول إذا قال حكمت بعلمي أو بالنكول أو شاهد ويمين قبل وإن قال حكمت ولم يضفه إلى بينة ولا غيرها قبل وإن ادعى على امرأة غير برزة أي ليست معتادة أن تخرج في حوائجها لم يحضرها لما فيه من المشقة والضرر وأمرها بالتوكيل لأجل فصل الخصومة ولأنه يقوم مقامها فلا تبتذل من غير حاجة إلى ذلك وإن وجبت عليها اليمين أرسل اليها من يحلفها لأن إحضارها غير مشروع واليمين لا بد منها وهذا طريقه فيبعث امينا معه شاهدان فيستحلفها بحضرتهما