قال ابن المنجا والأول أولى وإرادة التهزىء دعوى تتضمن الرجوع عن الإقرار فلا تقبل

فصل

وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية جزم به في المحرر والوجيز لأن ذلك ما بينهما وكذا إن عرفهما بالألف واللام وإن قال من درهم إلى عشرة لزمه تسعة على المذهب لأن من الابتداء الغاية وأول الغاية منها وإلى لانتهاء الغاية ولا يقال فيها ك أتموا الصيام إلى الليل البقرة 187 وقيل يلزمه ثمانية جزم به ابن شهاب لأن الأول والعاشر حدان فلا يدخلان في الاقرار فيلزمه مابينهما ويحتمل ان يلزمه عشرة هذا رواية في الوسيلة قدمها في الرعاية لأن العاشر أحد الطرفين فيدخل فيها كالأول وكما لو قال قرأت القران من أوله إلى اخره

قال في المستوعب العشرة حد هل تدخل في المحدود على روايتين نص عليهما إذا حلف لا كلمتك إلى العيد وكذا الخلاف إذا قال ما بين درهم إلى عشرة قال في الفروع ويتوجه هنا ثمانية

وإن اراد مجموع الاعداد فخمسة وخمسون وهو ان يزيد اول العدد وهو واحد على العشرة فيصير أحد عشر ثم اضربها في نصف العشرة تبلغ ذلك

وإن قال ما بين عشرة إلى عشرين أو من عشرة إلى عشرين لزمه تسعة عشر على الأول وعشرين على الثالث وقياس تسعة ذكره في المحرر