تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللقطة فبكله وإلا بثلثه إن ملكه بعد الحول

فرع إذا أعتق عبدا أو وهبه وليس له سواه ثم أقر بدين نفذ عتقه وهبته ولم ينقضا بإقراره نص عليه وقيل بلية ويباع فيه وإن اقر مريض بدين ثم بوديعة أو باالعكس فرب الوديعة احق بها

فصل

إذا مات رجل وخلف مائة فادعاها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها اخر فأقر له فهي للأول لأنه قد أقر له بها ولا معارض له فوجب كونها له عملا بالإقرار السالم عن المعارض ويغرمها للثاني لأنه حال بينه وبينها فلزمه غرامتها له كما لو شهد بمال ثم رجع بعد الحكم وإن أقر بها لهما معا فهي بينهما لتساويهما وإن أقر لأحدهما وحده فهي له لإقرار له فاختص بها ويحلف للاخر في الأصح قاله في الرعاية لأنه يحتمل أنه المستحق واليمين طريق ثبوت الحق أو بدله وإن نكل قضي عليه لأن النكول كالإقرار ولو أقر لزمه الغرم فكذا إذا نكل عن اليمين وإن ادعى رجل على الميت مائة دينا أي بدين يستغرق التركة قاله في المحرر والفروع فإقر له ثم ادعى اخر مثل ذلك فأقر له ولم يخلف الميت الا مائة فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما لأن حكم المجلس الواحد حكم الحالة الواحدة وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني ذكره الخرقي والسامرس والمؤلف في الكافي وجزم به

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٣٥١