فإذا قال له علي عشرة سوى درهم لا يكون درهما أو غير درهم بفتح الراء كان مقرا بتسعة وإن قال غير درهم بضم الراء وهو من أهل العربية كان مقرا بعشرة لأنها صفة للعشرة المقر بها ولا يكون استثناء

وإن لم يكن من أهل العربية لزمه تسعة لأن الظاهر أنه يريد الإستثناء وإنما ضمها جهلا ذكره في الشرح وشرطه أن يكون متصلا بالكلام

وفي الواضح لو كان منفصلا وهو أن يسكت سكوتا يكنه الكلام في ثم استثني فهل تصح على روايتين

اصحهما لا

والثانية بلى كما لو تفاوت ما بينهما أو منعه مانع في تمام الكلام فإذا قال له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة لأنه استثناء الأقل ويرجع في تعيين المستثنى اليه لأنه أعلم بمراده وكذا قوله غصبت هؤلاء العشرة إلا وحدا فإن ماتوا إلا واحدا فقال هو المستثنى فهل يقبل قوله على وجهين أحدهما يقبل صححه في الشرح والفروع وقدمه في المحرر والرعاية وجزم به في الوجيز لأنه يحتمل ما قاله وكما لو تلف بعد تعيينه والثاني لا لأنه يرفع جميع ما أقر به وإن قتلوا إلا واحدا قبل تفسيره به وجها واحدا لأنه لا يرفع جملة الإقرار لوجوب قيمة الباقين للمقر له وإن قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم ويرجع في تفسيره إليه وإن قال له هذه الدار إلا هذا