وهذا مالم يشهد منهم عدلان أو عدل ويمين فيلزمهم الجميع
وفي التبصرة إن أقر عدلان أو عدل ويمين ثبت مراده وشهد العدل وهو معني ما في الروضة
وفيها إن حلف وارثا واحدا لا يرث كل المال كبنت وأخت فأقر بما يستغرق التركة أخذ رب الدين كل ما بيدها فإن لم تكن له تركة لم يلزمهم شيء لأنه لا يلزمهم إذا دينه إذا كان حيا مفلسا كذا هنا إذا كان ميتا
فرع يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة وقيل عكسه وقيل بالتسوية بينهما ويقدم عليهما ما ثبت ببينة نص عليه
فصل
إذا أقر لحمل امرأة بمال صح على مذهب وقدمه في الرعاية وصححه في الفروع لأنه يجوز أن يكون له وجه فصح كالطفل فإن ألفته ميتا أو لم يكن حمل بطل لفوات شرطه
وكذا إن مات المقر ولم يفسره مع وجوب تفسيره أو ولدته بعد ستة أشهر وقيل أربع سنين مع زوج أو سيد يطؤها وقيل إن مات قبل تفسيره صح ونزل على ما أمكن وإن ولدت حيا وميتا فهو للحي لأن الشرط فيه محقق بخلاف الميت وإن ولدتهما حيين فهو بينهما سواء الذكر والأنثى ذكره