والثانية لا لأنها تدعى النفقة والكسوة والسكنى ولأن النكاح يفتقر إلى شروط ولم يعلم حصولها بالإقرار وفي الانتصار لا ينكر عليهما ببلد غربة للضرورة

ونقل الميموني يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان اختاره القاضي وأصحابه

وفي تعليق القاضي يصح إقرار بكر بالغ به وإن جبرها الأب لأنه لا يمتنع صحة الإقرار بما لا إذن فيه كصبي اقر بعد بلوغه أن أباه أجره في صغره ومع بينتهما يقدم أسبقهما

فإن جهل عمل بقول الولي ذكره في المنتخب والمبهج وإن أقر الولي عليها به قبل إن كانت مجيرة عليه نص عليه لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به وكذا يقبل إن كانت غير مجبرة وهي مقرة له بالإذن قدمه في المحرر والرعاية وإلا فلا أي إذا لم تكن مجبرة فلا يقبل لأنه لا يملك تزويجها بغير رضاها أشبه الأجنبي

فرع إذا ادعى نكاح صغيره بيده فرق بينهما فسخه حاكمم

وإن صدقته إذا بلغت قبل فدل أن من ادعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه وسئل عنها المؤلف فلم يجب وإن أقر أن فلانه أمرأته