تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويدخل في كلامه ما إذا كان الوارث ابنة واحدة فانها تحوز المال بالفرض والرد فإن أقرت الزوجة بابن لزوجها الميت زاد في الرعاية من غيرها أو أقر الزوج بابن لها من غيره بعد موتها فصدقهما نائب الامام ثبت النسب وعلم مما سبق أن المقر إذا كان غير وارث لم يقبل إقراره لأنه لا يقبل إقراره في المال فكذا في النسب وإن كان معه غيره لم يثبت النسب لأنه لا يستوفى في حق شريكه فوجب أن لا يثبت في حقه فلو خلف ابنين عاقلا ومجنونا فأقر العاقل بأخ لم يثبت نسبه فان مات المجنون وله وارث غير أخيه اعتبر وفاقه والا كفى إقراره وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر أو كله إن كان يسقطه كما تقدم في الفرائض ولو مات المنكر والمقر وارثه ثبت نسب المقر به منهما وقيل لا يثبت لكن يعطيه الفاضل في يده عن إرثه

فلو مات المقر بعد ذلك عن بني عم وكان المقر أخا ورثه دونهم على الأول

وعلى الثاني يرثه المقر به ولو مات المقر بنسب ممكن ولم يثبت ولم يخلف وارثا من ذوي سهم ولا رحم ولا مولى سوى المقر به جعل الإقرار كالوصية فيعطى ثلث المال في وجه وفي الاخر جميعه

وقيل لا يجعل كالوصية ويكون الإرث لبيت المال وإن أقر من عليه الولاء بنسب وارث لم يقبل إلا أن يصدقه مولاه نص عليه لأن الحق له فلا

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٣١٢