تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكسفيه ومفلس وسواء أبق أم لا إلا أن يقر بقصاص في النفس فنص أحمد أنه يتبع به بعد العتق قدمه في المحرر والفروع وجزم به في الوجيز وقاله زفر والمزني لأنه يسقط حق السيد به أشبه الإقرار بقتل الخطأ ولأنه متهم في أنه يقر لمن يعفو على المال فيستحق رقبته ليتخلص من سيده وحينئذ يكون طلب الدعوى منه ومن سيده جميعا وقال أبو الخطاب وابن عقيل وهو ظاهر الخرقي يؤخذ به في الحال كالأطراف ولأن إقرار مولاه عليه به لا يصح فلو لم يقبل إقراره لتعطل

وعلى هذا يطلبها منه فقط وليس للمقر له بالقود العفو على رقبته أو مال

وقيل لا يصح إقراره بقود في النفس فيما دونها وقيل في إقراره بالعقوبات روايتان بالنقل والتخريج ونصه أنه يصح في غير قتل

وإن أقر السيد عليه بذلك لم يقبل ذكره في المستوعب والمحرر والرعاية ووجزم به في الوجيز لأنه لا يملك منه إلا المال وقيل إن أقر عليه بما يوجب القود وجب المال دون القود لأن المال يتعلق برقبته وهي مال للسيد فصح إقراره به كجناية الخطإ اقتصر عليه في الكافي إلا فيما يوجب القصاص فيقبل فيما يجب به المال لأن المال للسيد واقتصى ذلك أنه لا يقبل في القصاص لأن البدن للعبد لا للسيد

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٣٠٥