به على الأشهر ولا مايستحيل منه ولا لمن لا يصح أن يثبت ذلك له بحال
وإما إقراره على ما في يد غيره وتصرفه شرعا فدعوى أو شهادة فإذا صارت بيده وتصرفه شرعا لزمه حكم إقراره ويصح مع إضافة الملك اليه كداري على الأصح فأما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاث الخبر وكذا حكم المبرسم والمغمى عليه بغير خلاف نعمله ولأنه التزام حق بالقول فلم يصح منهم كالبيع وهذا إذا كان الجنون مطبقا فإن كان غير مطبق فيصح إقراره في إفاقته إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه كالبالغ نص عليه في رواية مهنا ذكره في المستوعب والمحرر وصححه في الكافي وقدمه في الفروع كعبد قبل حجر سيده عليه وذكره في الرعاية وزاد مع اختلاف الدين واتفاقه وقيل يصح في الشيء اليسير
ومنع في الإنتصار عدم صحته ثم سلم لعدم مصلحته فيه وكذا الدعوى وإقامة البينة والتحليف ونحوه وأطلف في الروضة صحة إقرار مميز وقال ابن عقيل في إقراره روايتان احداهما يصح إذا أقر في قدر إذنه
والثانية لا يصح حتى يبلغ لعموم الخبر وكالطفل وحملها القاضي على غير المأذون