أحمد لأنه إثبات قول اثنين فجاز بشاهدين كالشهادة على إقرار نفسين وعنه تكفي شهادة رجل على اثنين ذكره القاضي وغيره فرع يتحمل فرع على فرع ولا يجوز لشاهد أصل أن يكون فرعا على أصل اخر معه ولا أن يزكي أصل رفيقه في الشهادة ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع نصره القاضي وأصحابه وقدمه في المحرر وهو قول أكثر العلماء لأن شهادتهم على شهادة شاهدين وليس ذلك بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال اشبه القود والنكاح
ومقتضاه أن لهن مدخلا في شهادة الأصل وهو كذلك في رواية قدمها في الكافي والرعاية لأنها شهادة بمال وصححها في المحرر وعنه لهن مدخل قدمه في الرعية والفروع ونصره في الشرح لأن المقصود من شهادتهن إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل فكان لهن مدخل في ذلك كالبيع
وعنه لا مدخل لهن في الآصول لأن في الشهادة على الشهادة ضعفا فاعتبر تقويتها بالذكورية وفي الترغيب المشهور أنه لا مدخل لهن في الأصل وفي الفروع روايتان فيشهد رجلان على رجل وامرأتين أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين لدخولهن فيه وقال القاضي لا تجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين نص عليه أحمد لأن في الشهادة النساء ضعفا فلا يضم ضعف إلى ضعف وقال أبو حطاب وفي هذه الرواية سهو من