ذكر سبب ولا شهادة عند الحاكم لأن الأصل لم يسترعه الشهادة لأنه يحتمل أن ذلك وعد ويحتمل أن يريد بالشهادة العلم فلم يجز أن يشهد مع الاحتمال بخلاف ما إذا استرعاه لأنه لا يسترعيه ألا على واجب
فإن قيل لو سمع رجلا يقول لفلان علي ألف درهم جاز أن يشهد بذلك فكذا هذا
قلنا الفرق بينهما أن الشهادة تحتمل العلم ولا تحتمل الإقرار لأن الإقرار أوسع في لزومه من الشهادة بدليل صحته في المجهول ولأنه لا يراعى فيه العدد لأن الإقرار قول الإنسان على نفسه وهو غير متهم عليها
فلو قال أشهدني فلان بكذا أو عندي شهادة عليه بكذا أو لفلان على فلان كذا أو شهدت أو أقر عندي به فوجهان
أقواهما المنع قاله في الرعاية إلا أن يسمعه يشهد عند الحاكم أو يشهد بحق بعزوة إلى سبب من يبع أو إجازة أو قرض فهل يشهد به على وجهين هما روايتان عن أحمد
إحداهما لا يجوز إلا أن يسترعيه نصره القاضي وغيره لما تقدم
والثانية الجواز قدمه في المحرر والفروع وجزم به في الوجيز
وفي الرعاية إنه الأشهر لأنه بالشهادة عند الحاكم ونسبته الحق الى