الأفضل وإمكان تولية سواه في الأقيس ولا يكفيه قول من لم تسكن نفسه إليه منهما الخامسة يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين في الأشهر فلا يقلد غير أهله وقيل بلى وقيل ضرورة فإن التزم فيما أفتى به أو عمل به أو ظنه حقا أو لم يجد مفتيا لزمه قبوله وإلا فلا
ولا تجوز الفتوى في علم الكلام بل ينهى السائل عنه والعامة أولى ويؤمر الكل بالإيمان المجمل وما يليق بالله تعالى ولا يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم ولا إتيانه بدليل ظني والاجتهاد فيه ويجوز فيما يطلب فيه الظن وإثباته بدليل ظني والاجتهاد فيه ولا اجتهاد في القطعيات ولا الإجماع الظني وإن نهاه في مسألة عن الحكم فيها فقال ابن حمدان يحتمل وجهين
فصل
( وإن تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما نفذ حكمه ) لما روى أبو شريح أنه قال يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شئ أتوني فحكمت بينهم فرضي علي الفريقان فقال ما أحسن هذا رواه النسائي
وقال النبي [ ص ] من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضيا به فلم يقل بينهما الحق فعليه لعنة الله رواه أبو بكر ولولا أن حكمه يلزمهما لما لحقه