على الأصح وإن شهد لمكاتبه أو لموروثه بالجرح قبل برئه فردت ثم أعادوها بعد عتق المكاتب وبرود الجريح ففي ردها وجهان
أحدهما تقبل جزم به في الوجيز وصححه في المغني لأن زوال المانع ليس من فعله أشبه زوال الصبا ولأن ردها بسبب لا عار فيه فلا يتهم في قصد نفي العار بإعادتها بخلاف الفسق
والثاني لا تقبل صححه في المحرر
وذكر في الكافي أنه الأولى قدمه في الرعاية لأن ردها باجتهادة فلا ينقض ذلك باجتهاده ولأنها ردت بالتهمة كالمردودة للفسق ونصر المؤلف الأول فإن الأصل قبول شهاده العدل ولا يصح القياس وأما نقض الاجتهاد بالاجتهاد فهو جائز بالنسبة إلى المستقبل غير جائز بالنسبة إلى الماضي
بدليل أن عمر رضي الله عنه قضى في قضية بقضايا مختلفة وقبول الشهادة هنا من النقض في المستقبل
فرع الخلاف جار في كل موضع ردت التهمة رحم أو زوجية أو عداوة أو حلب نفع أو دفع ضرر ثم زال المانع ثم أعادها وقيل إن زال المانع باختيار الشاهد كاعتاق العبد وتطليق الزوجة ردت وإلا فلا وإن شهد الشفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها فردت ثم عفا الشاهد عن شفعته وأعاد