تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والشهادة في غير الزنى فتقبل في كغيره ولد الزنى لم يفعل فعلا قبيحا يجب أن يكون له نظير لأن لو تاب لقبلت شهادته وهو الذي فعل الفعل القبيح فإذا قبلت شهادته مع ما ذكر فغيره أولى

قال ابن المنذر وما روي عن عثمان أنه قال ودت الزانية أن النساء كلهن يزنين لا أعلمه ثابتا عنه وكيف يجوز أن يثبت عثمان كلاما بالظن عن ضمير امرأة لم يسمعها تذكره وتقبل شهادة الانسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة والحاكم على حكمه بعد العزل ذكره الأضحاب لحديث عقبة في الرضاع والباقي بالقياس عليه

وفي المستوعب تقبل شهادة القاسم على القسمة بعد فراغه إذا كان بغير عوض وسبقه أليه القاضي وأصحابه وجزم به المغني وتقبل شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي جزم به في الوجيز وصححه جماعة وعنه في شهادة البدوي على القروي أخسى أن لا تقبل فيحتمل وجهين

احدهما لا تقبل وقاله جمع من أصحابنا وجزم به ابن هبيرة عن أحمد

لما روى أبو داود وابن ماجه بإسناد جيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ولما فيه من الجفاء في الدين

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢٤٠