في ظاهر نقل حنبل وفي معتمد القاضي معنى الكبيرة أن عقابها أعظم والصغيرة أقل ولا يعلمان إلا بتوقيف
وقال ابن حامد إن تكررت الصغائر من نوع أو أنواع فظاهر المذهب تحتمع وتكون كبيرة وفي كلام بعض الأصحاب ما يخالفه
قال أحمد لا تجوز شهادة قاطع الرحم ومن لايؤدي زكاة ماله وإذا أخرج في طريق المسلمين الأسطوانة ولا يكون ابنه عدلا إذا ورث أباه حتى يرد ما أخذ من طريق المسلمين وقيل أن لا يظهر منه إلا الخير لأن ما تقدم ذكره في نفس الأمر فيه مشقة وحرج وذلك منتف شرعا
وفي الرعاية وهي فعل ما يجب ويستحب وترك ما يحرم ويكره ومجانية الريب والتهم وملازمة المروءة ولا تقبل شهادة فاسق لما تقدم سواء كان فسقه من جهة الأفعال والاعتقاد
أما من جهة الأفعال كالزنى والقتل ونحوها فلا خلاف في رد شهادته
وأما من جهة الإعتقاد وهو اعتقاد البدعة فوجب رد الشهادة لعموم النصوص
قال أحمد ما تعجبني شهادة الجهمية والرافضة والقدرية المغالية
وذكر السامري وابن حمدان وغيرهما أنه لا تقبل شهادة من فسق ببدعة