في باب طريق الحكم وصفته ويعتبر لها شيئان الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بشروطها زاد في المستوعب وغيره بسننها
وذكر القاضي والسامري المجد والسنة الراتبة وأومأ إليه لقوله فيمن يواظب على ترك سنن الصلاة رجل سوء
ونقل أبو طالب والوتر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء وأثمه القاضي
قال في الفروع ومراده أنه لا يسلم من ترك فرض وإلا فلا يأثم بسنة واجتناب المحارم لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم عد صالحا عرفا فكذا شرعا وهو أي اجتناب المحارم أن لا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة على المذهب لأن اعتبار اجتناب كل المحارم يؤدي إلى ألا تقبل شهادة أحذ لأنه لا يخلو من ذنب ما
لقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم النجم مدحهم لاجتنابهم ما ذكر وإن كان وجد منهم صغيرة
ولقوله عليه السلام إن تغفر اللهم جما وأي عبد لك لا ألما أي لم يلم
وقد أمر الله تعالى أن لا تقبل شهادة القاذف وهوكيبرة فيقاس عليه كل