رواه ابن ماجة وكالمسلمين والمذهب الاول لما ذكرنا من الادلة لأن من لا تقبل شهادته على غير أهل دينه لا تقبل على أهل دينه كالحربي والخبر مردود بضعفه فإنه من رواية مجالد ولو سلم فيحتمل أنه أراد اليمين لأنها تسمى شهادة لقوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله
وعلى الثانية أجازها البرمكي في صورة خاصة للحاجة وهي شهادة البنين بعضهم على بعض إذا ادعى أحدهم أن الاخر أخوه
وعليها تعتبر عدالته في دينه مع بقية الشروط فيها
واختلفوا فمنهم من قال الكفر ملة واحدة والأشهر لا الخامس أن يكون ممن يحفظ لأن من لا يحفظ لا تحصل الثقة بقوله ولا يغلب على الظن صدقه فلا تقبل شهادة مغفل بفتح الفاء اسم مفعول من أغفل ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان جزم به في الوجيز وغيره لأن الثقة لا تحصل بقوله لاحتمال أن تكون شهادته مماغلط فيها نسي لأنه ربما شهد على غير من استشهد عليه أو بغير ما شهد به أو لغير أشهده وفي المحرر والفروع وسهو لما سبق
وفي الترغيب الصحيح إلا في أمر جلي يكشفه الحاكم ويراجعه حتى يعلم ببينة وأنه لا سهو ولا غلط فيه