تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيها اليقين فلم تقبل كإشارة الناطق إنما قبلت الإشارة في أحكامه المختصة به للضرورة وهي معدومة هنا لا يقال إنه عليه السلام حين أشار إلى أصحابه ان يجلسوا فامتثلوا ذلك لأن الشهادة تفارق ذلك لأنه اكتفي بها منه مع كونه ناطقا ويحتمل أن يقبل فيما طريقه الرؤية إذا فهمت إشارته هذا وجه وقد أومأ إليه الإمام لأن اليقين حاصل في التحمل وإشارة المودي العاجز عن النطق كنطقة وفارق ما طريقه السماع من حيث إن الأخرس غالبا يكون أصم فيقع الخلل في التحمل

فلو تحملها وأداها بخطه فقد توقف أحمد فيها واختار أبو بكر أنها لا تقبل واختار في المحرر عكسها الرابع الإسلام وهو إجماع في الجملة ونقله عن أحمد نحو عشرين نفسا فلا تقبل شهادة كافر على مسلم ولا كافر لأنه ليس من رجالنا ولا هو مرضي إلا أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن يوافقهم في التدين في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم في أصح الروايتين ونصره المؤلف فشهادتهم في السفر بموت مسلم أو كافر جائزة

قال تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم الايات المائدة 106 نزلت في تميم الداري وعدي بن زيد شهدا بوصية سهمي رواه البخارى من حديث ابن عباس وقضى به أبو موسى الأشعرى وأخبر أنه كان في عهد

المبدع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ١٠ · ص ٢١٥