عليه فله أخذها وإلا فاحتمالان وقيل يباح مع التعيين للحاجة وقيل يجوز مع التحمل وقيل أجرته في بيت المال كمزك ومعرف ومترجم ومفت ومقيم حد وقود وحافظ مال بيت المال ومحتسب وخليفة ومن كانت عنده شهادة في حد لله تعالى أبيح إقامتها من غير تقدم دعوى لأن أبا بكرة وأصحابه والجارود وأبا هريرة أقاموا الشهادة على قدامة بن مظعون بشرب الخمر ولم تستحب لقوله عليه السلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة
واستحب القاضي وأصحابه وأبو الفرج والترغيب كالمؤلف تركه للترغيب في الستر وهذا يخالف ماجزم به في اخر الرعاية من وجوب الاغضاء عمن ستر المعصية وهو ظاهر كلام الخلال
قال في الفروع ويتوجه فيمن عرف بالشر والفساد لا يستر عليه وللحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها في اصح الوجهين قدمه في المحرر وجزم به في الوجيز لقول عمر في قصة المغيره لما شهد عليه ثلاثة وجاء الرابع ما تقول يا سلح الغراب وكالتعرض للفاعل بالرجوع عن إقراره
وفي الانتصار تلقينه الرجوع مشروع والثاني لا كحق ادمي
فرع إذا دعى زوج أربعة لتحملها بزنى أمرأته جاز لقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة الاية النساء الاية وقيل لا كغيره أو لإسقاط الحد قال في الرعاية وإن قال احضرا لتسمعا قذف زيد لي لزمهما ويتوجه إن لزم إقامة