فصل
( ويشترط في القاضي عشر صفات أن يكون بالغا عاقلا ) لأن غيرهما لا ينعقد قولهما في أنفسهما فلأن لا ينفذ في غيرهما بطريق الأولى وهما يستحقان الحجر عليهما والقاضي يستحقه على غيره وبين الحالين منافاة ولم يذكر أبو الفرج في كتبه بالغا
وفي الانتصار في صحة أشده لا يعرف فيه رواية ( ذكرا ) وقاله الجمهور وقال ابن جرير لا تشترط الذكورية وجوابه قوله عليه السلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة لأن المرأة ناقصة العقل وقليلة الرأي ليست أهلا لحضور الرجال ( حرا ) لأن العبد منقوص برقه مشغول بحقوق سيده كالإمامة العظمى لكن تصح ولاية عبد إمارة سرية وقسم صدقة وفيء وإمامة صلاة وفيه وجه يجوز مطلقا قاله ابن عقيل وأبو الخطاب وقال فيه بإذن سيد ( مسلما ) لأن الكفر يقتضي إذلال صاحبه والقضاء يقتضي احترامه وبينهما منافاة وهو شرط في الشهادة فكذا هنا عدلا لأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهدا فهذا أولى ولا يجوز تولية من فيه نقص يمنع الشهادة
وظاهره ولو تائبا من قذف نص عليه وقيل أو فسق بشبهة فوجهان ( سميعا ) لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين ( بصيرا ) لأن الأعمى لا